ترتبط النزاعات ارتباطا وثيقا بالبيئة. فقد كانت لما نسبته 40 في المائة على الأقل من جميع النزاعات الدائرة بين الدول حول العالم أبعاد هامة من حيث الموارد الطبيعية. وفي الوقت الراهن، يهدد ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن تغير المناخ بتزايد شدة الضغوط والتوترات البيئية. وفي الكثير من الأحيان، تسقط البيئة ضحية من بين ضحايا الحرب، إما بسبب أعمال التدمير المتعمدة أو نتيجة لأضرار تبعية، أو لأن الحكومات تعجز عن مراقبة الموارد الطبيعية وإدارتها خلال النزاعات.
ورغم أن اضطراب المناخ والتدهور البيئي لا يشكلان السبب المباشر للنزاعات، إلا أنهما عاملان يمكن أن يزيدا احتمالات نشوب النزاعات تفاقما. ويؤدي اقتران آثارهما إلى تقويض سبل العيش والأمن الغذائي والثقة في الحكومة والصحة والتعليم والمساواة الاجتماعية. ويزيد تدهور الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من شدة التحديات التي تواجهها المجتمعات المحلية المعرضة بالفعل للخطر على المديين القصير والطويل. مع العلم أن النساء والفتيات يتأثرن أكثر من غيرهن من جراء ذلك.
وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مستوحاة من فكرة مفادها أنه لا ينبغي أن يترك أحد خلف الركب. ولكن النزاعات العنيفة تحول دون مضي العديد من البلدان قدما. وتقل احتمالات تحقيق الدول المتضررة من النزاعات للغايات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة المحددة لها مقارنة بغيرها من الدول؛ وقد يتركز، بحلول عام 2030، أكثر من 80 في المائة من أفقر سكان العالم في البلدان المتضررة من الهشاشة والنزاع والعنف.
ومن شأن إدارة الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية إدارة أفضل أن يمهد طريق السلام أمام المجتمعات التي تمزقها الحروب، بما يساعد البلدان المتضررة من الأزمات على الاقتراب خطوة أخرى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولا تشكل الموارد الطبيعية فحسب أساسا لتوفير العديد من الخدمات الأساسية، مثل المياه أو الكهرباء، بل يمكن أن تستخدم أيضا كقاعدة لأجل بناء الثقة وتقاسم المنافع بين الجماعات التي تفرق أسباب الشقاق بينها.
وذلك ما يتطلب التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المتخصصة؛ وبناء القدرات وتعزيز القدرة على الصمود على المستوى المحلي؛ وتسخير البيانات
والتكنولوجيات الرقمية لتحليل المخاطر والإدارة التعاونية؛ والاستثمار في المرأة بوصفها عاملا من عوامل التغيير؛ وتعزيز الحوار القانوني والسياساتي ضمن إطار منسجم تلتئم فيه الجهات الفاعلة الدولية.
وفي وقت نحتفل فيه باليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، يعيش فرد من بين كل خمسة أفراد تقريبا في منطقة متضررة من الهشاشة أو النزاع أو العنف.
وإن نحن أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نعمل بجرأة وعلى وجه السرعة من أجل الحد من احتمالات تسبب التدهور البيئي وتغير المناخ في النزاعات، وأن نلتزم بحماية كوكبنا من آثار العجز الناتجة عن الحرب.